عامل افزایش تعرفه اینترنت، فیلترینگ ظالمانه دولت است | فیلترینگ با حکم دولت رئیسی بود و نه حکم قضایی | اینترنت ایران گران‌تر از ایتالیا
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۰۱۶۲
آفتابنیوز :
دولت سیزدهم با اعلام این مسئله که اپراتور‌های تلفن همراه درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت را داشتند و ما تنها با ۳۴ درصد آن موافقت کردیم، تلاش کرد تا این افزایش را نوعی لطف عنوان نمایید، اما بر اساس واکنش‌های عمومی در سطح جامعه، ظاهراً این تاکتیک رسانه‌ای دولت چندان کارگر نبود و سطح انتقادات به افزایش بی رویه نرخ تعرفه بسیار بالا بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرغم ادعای دو اپراتور تلفن همراه، این دو شرکت پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم نرخ تعرفه را بیش از ۳۴ درصد افزایش داده اند، بر اساس مقایسه نرخ تعرفه، شرکت همراه اول نرخ‌ها را به صورت میانگین بیش از ۱۵۰ درصد و ایرانسل بیش از ۱۱۰ درصد افزایش داده است.
این دو اپراتور تلفن همراه اخیراً بسته‌های که سابقاً حذف کرده بودند را مجدداً فعال کرده اند، برای مثال، ایرانسل، بسته ۷۲ گیگ یک ساله را که در فروردین ۱۴۰۱ با نرخ ۱۵۵ هزار تومان عرضه کرده بود را مجدداً فعال کرده، اما با محدودیت ۱۲۰ روز و با نرخ ۴۳۵ هزار تومان!
هرچند مدیر حسابداری شرکت همراه اول در صداوسیما قیمت ۵ گیگ اینترنت را با نرخ یک بسته تخمه مقایسه نمود! اما مقایسه‌ها نشان می‌دهد که با توجه به سطح درآمد سرانه مردم در ایران، نرخ اینترنت در کشور ما یکی از گران‌ترین نرخ‌های جهان است. قیمت هر گیگ اینترنت در ایتالیا با میانگین حقوق ۳۰۰۰ یورو ۵۰۰۰ تومان است، اما همین مقدار در ایران با میانگین حقوق ۲۵۰ دلار، قریب ۸۰۰۰ تومان است.
افزایش نرخ تعرفه اینترنت در ایران در حالی رخ داده است، که این مسئله در کشور‌های پیشرفته معکوس است، برای مثال در ایالات متحده آمریکا به دلیل وجود شرایط رقابتی و بازار آزاد، طی ۲۰ سال اخیر، نرخ تعرفه اینترنت ۹۸ درصد کاهش یافته است.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در پاسخ به سوالی در مورد ترکیب سهامداری دو شرکت اپراتور تلفن همراه و نوع ارتباط دولت با آن‌ها به آفتابنیوز گفت: سهامدار ایرانسل بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع است و اعتماد مبین شرکت سهامدار همراه اول نیز متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است. علاوه بر اعتماد مبین ۲۰ درصد از سهام متعلق به دولت و ۲۰ درصد هم سهام عدالت است، در دوره ما این دو مجموعه به صورت غیرقانونی تعرفه‌ها را افزایش دادند و ما با آن‌ها برخورد کردیم و مجبور شدند تعرفه‌ها را به نرخ سابق برگردانند و تعزیرات هم آن‌ها را جریمه کرد. بنده معتقد نیستم که افزایش تعرفه به دلیل عدم وجود رقابت باشد، هم بخش خصوصی و هم شبه دولتی در حوزه عرضه اینترنت در کشور فعال است، دو شرکت اپراتورتلفن همراه نیز در بورس فعال است و اطلاعات آن‌ها از طریق کدال منتشر می‌شود. البته بخش خصوصی توانمند که توان سرمایه‌گذاری در حوزه تلفن همراه را داشته باشد به دلائل مختلفی در این بخش حاضر نبوده است.
وی افزود: شاید از بیرون اینگونه به نظر برسد که حکومت و دولت این حوزه را در انحصار خود گرفته‌اند، اما ریز دینامیک و جزئیات نشان می‌دهد که اینگونه نیست، عامل اصلی افزایش بی‌رویه تعرفه فیلترینگ است. اصل مسئله افزایش تعرفه را می‌توان با مثال خرید خودرو به قصد کسب انتفاع توضیح داد، اگر با خودرو خریداری شده روزی یک ۱ مسافر جابجا کنید، یک قیمت تمام شده به دست می‌آید و اگر ۱۰ مسافر جابجا کنید، طبیعی است که احتمال سودآوری بیشتر می‌شود و نیاز به افزایش نرخ کرایه تاکسی کاهش می‌یابد. به این مسئله مقیاس در کسب‌وکار گفته می‌شود. اساسی که باعث به هم خوردن نظم مکانیزم تعرفه شده، فیلترینگ است. دولت با سیاستگذاری فیلترینگ باعث شده است بازار سرکوب شود و نرخ تعرفه افزایش یابد، یعنی قبلاً اگر روزی ۲۰ مسافر وجود داشت، الان شده است روزی ۷_۸ مسافر. وقتی تعداد مصرف‌کننده کاهش یافت، هزینه تمام شده میان این تعداد مصرف کننده تقسیم می‌شود.
وزیر سابق ارتباطات اظهار کرد: اصل اشکال آن فیلترینگ ظالمانه‌ای است که هم مردم را هم کسب و کار را آزار می‌دهد. دولت باید به جای افزایش تعرفه‌ها، سیاست فیلترینگ را مورد بازنگری قرار دهد، فیلترینگ در دست دولت است. در رابطه با فیلترینگ‌های اخیر که مصوبه کارگروه تعیین مصادیق وجود نداشته، بلکه تصمیم وزارت کشور در زمان بحران بوده است، این تصمیم را نیز همچنان ادامه می‌دهد، هیچ حکم قضایی برای این فیلترینگ‌ها اخذ نشده و حکم قضایی نیز برای آن وجود ندارد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: محمدجواد آذری جهرمی گرانی اینترنت فیلترینگ دولت رئیسی افزایش تعرفه تلفن همراه نرخ تعرفه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۰۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش غیر منطقی تعرفه برق با شعار سال هم خوانی ندارد
به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت با اشاره به مقوله تعیین سقف ارزی اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی موجود که نیازمند منابع ارزی برای خرید مواد اولیه به ویژه افزایش میزان تولید در اجرای طرح توسعه هستند با چالش جدی روبرو خواهند بود.
وی با بیان اینکه واحدهای جدیدالاحداث چون سابقه فعالیت ارزی نداشتند دچار چالش می‌شوند، افزود: در این زمینه وزارت صمت با پیگیری‌های مستمر و الزام به ثبت برنامه تولید از سوی واحدهای صنعتی تمرکز خود را بر امین ارز بخش تولید و بازرگانان مربوط به شرکت‌های تولیدی قرار داده است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با تشریح صف دریافت ارز در بانک مرکزی که طولانی بوده و تا دو ماه طول می‌کشد، اضافه کرد: برای تأمین سرمایه در گردش با توجه به نوسانات قیمتی نیازمند تسهیلات مناسب با زمان بازپرداخت بیش از ۲ سال هستیم.
وی افزود: شنیده‌ها حاکی از این است که سود تسهیلات بانکی به ۳۱ تا ۳۹ درصد در حال افزایش هست و بانک‌ها از هم اکنون به صورت غیررسمی به مشتریان اعلام می‌کنند که می‌توانیم تسهیلات بدهیم.
پور حیدری با تاکید بر اینکه بیش از ۱۴۰ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا منتظر تسهیلات مناسب بانکی هستند که طرح خود را تکمیل و به بهره برداری و اشتغال برسانند، گفت: ابلاغ تسهیلات جدید به صورت فوری می‌تواند کارگشا باشد و برای تحقق اهداف شعار سال کمک کند.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با ابراز تأسف از اینکه تولید و صنعت گیلان در ابتدای سال؛ دچار سانحه برق گرفتگی شدید شد، افزود: افزایش غیر منطقی و غیر کارشناسانه تعرفه برق آن هم بیش از ۹۰۰ درصد، با شعار سال همخوانی ندارد و کارخانجات را با چالش اساسی مواجه می‌کند.
وی با تشریح وضعیت کارخانه‌ها در پی افزایش تعرفه‌ها ادامه داد: کارخانه آردی که ۳۸ میلیون ماهانه هزینه برق پرداخت می‌کرد اکنون باید ۴۸۰ میلیون پرداخت کند در غیر این صورت برق قطع می‌شود، بنابراین طبعاً آرد گران و مصرف نهایی نان و کلوچه و کیک و صنایع وابسته آن نیز گران عرضه می‌شود.
پورحیدری اضافه کرد: علیرغم چالش قطع و زمان بندی مصرف برق صنایع در ایام گرم پیش روی سال، افزایش تعرفه تحت عنوان ترانزیت، نیز مزید بر علت قطع برق در فصل گرما است که واقعاً برای جامعه بزرگ صنعتی ما رنج آور شده است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه مشکل کمبود اراضی صنعتی به ویژه در مرکز استان هم یک چالش حل نشده است، تصریح کرد: امور اراضی و منابع طبیعی استان باید نقاط و زون هایی را برای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید اعلام کنند.
پورحیدری بر ضرورت تخصیص تسهیلات جدید به کسب و کارهای خرد و تولیدی صنفی اشاره کرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است، افزود: بیش از ۱۷ هزار واحد تولیدی صنفی در حاشیه و داخل شهر استان به صورت کارگاهی مشغول فعالیت هستند ولی مسیر اعطای تسهیلاتی برایشان مشخص نشده و در قالب کارگروه رونق تولید دیده نشده‌اند.
وی افزود: موضوع تأمین زمین مناسب برای احداث یک میدان میوه و تره بار مطلوب با قابلیت‌های همچون پارکینگ، بازارچه خرده فروشی، فروشگاه‌های بزرگ توزیع کننده اقلام اساسی، انبار، سردخانه علی رغم مصوبه تنظیم بازار و تشکیل یک جلسه در حوزه معاونت امور عمرانی ابتر مانده است، که عمده مشکل موجود تأمین زمین مناسب برای احداث این زیرساخت مهم بازرگانی است.
کد خبر 6088401
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟